| |
وب : | |
پیام : | |
2+2=: | |
(Refresh) |
"اهمیت رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه"
سرمایهگذاری خارجی موجب ارتباط اقتصاد کشورهای در حال توسعه و یا در حال رشد ، با اقتصاد کشورهای توسعه یافته و اقتصاد جهانی می شود ، در سرمایهگذاری خارجی با انتقال مستقیم یا غیر مستقیم سرمایه ، تکنولوژی ، تخصص و مدیریت ، زمینه حضور کشورهای سرمایهپذیر در اقتصاد و تجارت جهانی تقویت میگردد .
کشور ها علیرغم دارا بودن مدل نظام اقتصادی خاص ، از چالش های جهانی ناشی از بازتاب منفی شرایط اقتصادی سایرکشورهای همسایه در سطح منطقهای و قارهای در نظام اقتصادی خویش تاثیر پذیری دارند .
موضوع سرمایه گذاری خارجی همواره از شاخصهای مهم فرآیند جهانی شدن اقتصاد و سبب رشد و ازعوامل توسعه تجارت بینالملل درسطح جهان بوده است . سرمایه گذاری خارجی فقدان منابع مالی و پولی کشورهای فقیر را مرتفع نموده ، آنها را قادر میسازد تا اجرا و تداوم برنامههای توسعه اقتصادی و تجاری کشور خویش را راهبری کنند .
علاوه بر تاثیر مزیت نسبی کشورها در جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش های انتقال دانش و تکنولژی ، صادرات کالا ، گردشگری و ... کشورها برای افزایش جذب سرمایه های خارجی باید جهت بهبود وضعیت متغیرهای تاثیر گذار ذیل ، برنامه ریزی جامع و قانون مندی را حاکم کنند .
عواملی همچون :
- ضرورت امنیت اقتصادی و سیاسی ،
- ثبات مقررات ، بعنوان مهمترین پیش شرط جذب سرمایه ،
- حذف قوانین ضد و نقیض زاید و رفع مشکلات حقوقی ،
- حداقل نمودن اهرمهای کندکننده جذب سرمایه در داخل ،
- بهبود محیط کسب و کار سرمایه گذار خارجی در داخل،
هرچند امروزه در نظام اقتصادی جهان تشویق و حمایت داخلی کشورها از موضوع سرمایهگذاری خارجی امری اجتنابناپذیر بوده و پیدرپی در تمامی ادوار مذاکرات تجاری و اصول و مقررات سازمان جهانی تجارت بر آن تاکید میگردد . یکپارچگی موضوع تجارت جهانی و ناچاراً گرد هم آمدن همه کشورهای جهان در مقوله تجارت جهانی مستلزم یکسانسازی قواعد و مقررات تجاری و اقتصادی و اصلاح مقررات مربوط به پذیرش سرمایه گذاری خارجی در داخل کشور ها می باشد .
لازم به ذکر است که سازمان جهانی تجارت در حال حاضر در حدود ۱۵۰ عضو دارد که بیش از ۹۷ درصد تجارت جهانی را در اختیار دارند و تقریبا کل تجارت جهانی را زیر پوشش خود داشته و امروزه قواعد و مقررات آن سازمان در واقع به قانون اساسی تجارت جهانی تبدیل شده است کمتر از ۳۰ کشور جهان از جمله ایران که دارای عضویت ناظر در سازمان مذکور بوده در مرحله الحاق به این سازمان قرار دارند ، و ناگزیر بودن ایران در الحاق به این سازمان و ضرورت رعایت مقررات و الزامات سازمان مذکور در فرآیند الحاق اجتناب ناپذیر است . بنابر این روانسازی مولفههای متعدد ضوابط و مقررات شفاف اقتصادی ، تجاری ، حقوقی ، عوامل و مقررات بازرگانی ، مقررات بانکی ، مقررات گمرگی ، مقررات بیمه و کار و همچنین مقررات حوزههای فعالیتی برای سرمایهگذار خارجی در زمینههای نفت و گاز و پترو شیمی و صنعت و معدن و کشاورزی و غیره همگی با رعایت استانداردهای بینالمللی باید سبب اطمینان خاطر و امنیت مالی و فکری برای سرمایهگذار خارجی در بازگشت سرمایه و سود حاصل ناشی از آن در سرمایهگذاری گردد .
امروزه با گذشت زمان و بسط تئوری ها و الگوهای مختلف رشد اقتصادی و پیچیده تر شدن تنوع سرمایه گذاری ها ، متغیرهای جدیدی به عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح شده و نظر اقتصاد دانان را به خود جلب نموده است ، لذا مشاهده می شود ، بطور مداوم نقش و جایگاه سرمایه و سرمایه گذاری در الگوهای رشد و توسعه ، مورد بازنگری و بررسی قرار می گیرند.
مطالعه آثار سرمایه گذاری خارجی بر رشد اقتصادی کشور ها با تاکید با دو نوع سرمایه گذاری خارجی ، یعنی سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI و سرمایه گذاری پرتفوی خارجی FPT ، دلالت بر آن دارد که اثر ورود سرمایه بر رشد اقتصادی در طول زمان در حال تقویت است و از بین جریانات مختلف سرمایه گذاری خارجی ، سرمایه گذاری مستقیم خارجی FDI بر رشد اقتصادی کشورها نقش اثرگذارتری دارد.
کانال تلگرامی عشق پول،دنیای تجارت کلیک کنید