بورس اوراق بهادار، رفتار احساسي و بازارهاي موازي

در تحولات اقتصادي كشورها همواره بورس‌ها نقشي غيرقابل‌انكار بر عهده داشته و دولت‌ها به عنوان نماگر تصميمات اتخاذ‌شده تيم مديريتي خود، توجه خاصي به روند شاخص‌هاي مختلف در آنها دارند.

اين روزها بازار اوراق بهادار شرايط پرابهامي را پشت‌سر مي‌گذارند و عمده سرمايه‌گذاران را در حالت انتظار و انفعال جدي قرار داده است. اين موضوع تنها به اشخاص حقيقي بازار محدود نمي‌شود و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و اشخاص حقوقي نيز، حفظ سرمايه را تا روشن‌ شدن شرايط آتي حاكم بر بازار در برنامه قرار داده‌اند و به‌رغم افت قيمتي بسياري از سهام شركت‌هاي موجود در سبد سرمايه‌گذاري خود، حضور پررنگ آنها را در بازار شاهد نيستيم. موضوعي كه پيش‌تر قبل از جلسات شوراي امنيت درخصوص اعمال تحريم‌ها و جلسات 1+5 يا تصميمات مهم تاثيرگذار بر شرايط بازار نيز شاهد آن بوده‌ايم و معمولا با روشن شدن ماجرا، سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي فعاليت خود را از سر مي‌گيرند و در مدت زماني كوتاه، گويي به طور كلي دلايل عملكرد منفعلانه خود را از خاطر مي‌برند. اما با توجه به تاثير قيمت سهام شركت‌ها در پرتفوي اشخاص حقيقي و حقوقي در اين ميان بسياري از سرمايه‌گذاران قابل‌مشاهده هستند كه در هر صورت در حال غبطه خوردن از تصميمات خويش هستند و در همه حال بر تجربياتي كه بارها آن را تجربه كرده‌اند مي‌افزايند و چه بسا سال‌ها است كه به امر تجربه‌اندوزي مشغول هستند و گاه قيمت سهام شركت آنان نيز مبين همين رويكرد معاملاتي است.

اما اين روزها، اجرا شدن طرح تحول اقتصادي به موضوعي مشابه در دوران گذشته تبديل شده است و فعالان بازار براي تعيين‌تكليف، بي‌صبرانه منتظر اجراي آن به عنوان موضوع تعيين‌تكليف‌كننده و خروج بازار از حالت انتظار و كسالت‌بار كنوني هستند، اما موضوعي كه اين روزها تفكر سرمايه‌گذاران را به خود جلب كرده است فعال شدن و حاشيه‌سازي‌هاي ايجادشده در برخي بازارهاي موازي است.

اين بازارها را مي‌توان به صورت كلي در قالب‌هايي همچون مسكن، ارز، طلا، اتومبيل و كالا خلاصه كرد. در اين مطلب قصد داريم به طور اجمالي وضعيت و حاشيه‌هاي هر يك را مورد بررسي اجمالي قرار دهيم. در بازار ارز عمده نظرات كارشناسان از انتظار افزايش ارزش حدود 20 درصدي ارزهاي مطرح در يك سال آتي حكايت دارد، اما ورود و خروج به اين نوع سرمايه‌گذاري با توجه به محدوديت‌هاي ايجادشده توسط دولت، عدم‌رضايت حداقل ظاهري دولتمردان از افزايش نرخ ارز به دلايل سياسي و بحث نگهداري آن نزد سرمايه‌گذاران موضوعي است كه كسب اين ميزان بازدهي را با توجه به حواشي اشاره ‌شده، با امكان كمتري مواجه مي‌سازد.

در بازار مسكن با اجراي طرح‌تحول، افزايش بهاي تمام‌شده توليد منازل مسكوني به دنبال افزايش نرخ توليدات سيمان، فولاد، هزينه نيروي انساني، دستمزدها و ... مي‌تواند رشد 10 تا 15 درصدي اين بخش را نيز با توجه به مكان، زمان ساخت و ساير مسائل تاثيرگذار به همراه داشته باشد، اما كاهش نقدينگي افراد با اجراي طرح تحول و بنيه مالي آنان موضوعي است كه مي‌تواند بازار پرعرضه كنوني مسكن را تنها با ركود تورمي (رشد قيمتي در عين عدم‌وجود تقاضا) مواجه كند و با گذشت زماني كوتاه مجدد براي رسيدن به تعادل و انجام معاملات به نرخ‌هاي كنوني برگشت دهد.

بازار طلا كه مدتي بود به عنوان سرمايه‌گذاري سنتي توجه فعالان اقتصادي را به خود جلب مي‌كرد در هفته‌هاي جاري رو به آرامش نهاده است و از منظر فعالان اين بخش بازدهي اصلي آن با نزديك شدن به محدوده 1.400 دلاري به ازاي هر اونس پايان يافته تلقي مي‌شود و انتظار فاصله گرفتن از اين مرز در بازه ميان مدتي پيش‌رو بعيد به نظر مي‌رسد. عواملي همچون تفاوت نرخ معاملات هنگام خريد و فروش سكه و غيره و سال توليد و موارد اين چنيني موضوعاتي است كه در عمل، بخشي از بازدهي‌ فعالان اين بخش را به خود اختصاص مي‌دهد.موضوعي كه با راه‌اندازي معاملات آتي توسط سازمان بورس مقداري از مشكلات آن كاهش يافته است، اما چشم‌انداز بازدهي قابل‌توجه و مجدد آتي آن، مقداري جذابيت كوتاه‌مدت و ميان‌مدت آن را تحت‌شعاع قرار داده و آن را در وضعيت كنوني به عنوان رقيب اصلي بورس برجسته نمي‌سازد. بازار اتومبيل نيز مدت‌ها است در خواب زمستاني به سر مي‌برد و با توجه به افزايش قابل‌توجه حجم توليدات در مقايسه با تقاضا، شركت‌ها را به سمت به‌كارگيري عوامل انگيزشي در بخش فروش سوق داده است. موضوعي كه با تبديل اين كالاي ارزشي سابق به كالاي مصرفي در اين مقطع زماني، به طور كلي خودرو را از جمع رقباي جذب سرمايه خارج ساخته است.اما بازار كالا، بازاري است كه پتانسيل‌هاي زيادي با اجراي طرح تحول مي‌تواند در آن پديدار شود، اما هر گونه بي‌اخلاقي در آن احتمالا با توجه به تاثير منفي در اجراي طرح تحول و فضاي آرامش اقتصادي مي‌تواند با بازخوردي سنگين از سوي دولت و مراجع قضايي و اطلاعاتي مواجه شود و فشارهاي متفاوتي را براي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در آن براي افراد و شركت‌هاي فعال در آن به همراه داشته باشد.

اما نياز شركت‌ها به نقدينگي براي تطابق تكنولوژيكي خود با شرايط جديد و افزايش سطح بهره‌وري انرژي و غيره نيازمند رونق در بازار سرمايه است. حمايت‌هاي دولتي از صنايع مسلما طولاني‌مدت نخواهد بود و در بازار بي‌رونق و بدون چشم‌انداز، اشخاص حقيقي و حقوقي تمايل چنداني براي حضور در افزايش سرمايه‌ها و تامين مالي شركت‌ها از خود نشان نخواهند داد. اين مساله با توجه به سياست انقباضي دولت در دادن وام‌ها و تزريق پول به صنايع و شركت‌ها مي‌تواند چشم‌انداز صنعت كشور را بيش از پيش مبهم سازد. با توجه به موارد اجمالي و سطحي فوق، الزام رونق در بورس، براي جذب سرمايه‌اي غيرمولد، بهبود ساختارهاي تكنولوژيكي، مالي و صنعتي، در جهت حفظ رقابت‌پذيري شركت‌ها روشن به نظر مي‌رسد و مي‌تواند آنها را براي دوران كاهش تعرفه‌هاي وارداتي با سياست هموارسازي مسير ورود به سازمان تجارت جهاني، به عنوان سياست كلان اقتصادي ياري‌رسان باشد. بنابراين با توجه به جميع مطالب يادشده اگر چه در هر يك از بازارهاي موازي نام برده شده و از قلم افتاده در فوق، جذابيت‌هايي وجود دارد، اما با توجه به موارد اشاره ‌شده در خصوص ساير رقباي جذب سرمايه در كنار ريزش‌هاي قيمتي سهام شركت‌ها، الزامات محيط اقتصادي و سياسي يادشده بالا و آساني بازدهي در اين بازار، همچنان جذابيت سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار در مقايسه با ساير بازارهاي موازي، حفظ شده است. هر چند كه مسائل سياسي حاكم، تاثير تحريم‌ها در تامين مواد اوليه برخي صنايع و تاخير در اجرايي شدن طرح‌هاي توسعه‌اي آنها، موضوعي جدي براي آنها تلقي مي‌شود، اما با توجه به كوچكي بازار سرمايه كشور و كنترل‌پذيري آن، روشن شدن تصميمات كلان اقتصادي كشور براي سرمايه‌گذاران به عنوان مشكل هميشگي، مي‌تواند به سرعت با بهبود فضاي رواني به عنوان مولفه‌اي پرتاثير در بازار، سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي را از وضعيت انتظار و احتياط كنوني خارج سازد و برگشت دوباره رونق و تقويت معاملات را به همراه داشته باشد.