گزارش سال ۲۰۱۶ توانمند سازی تجاری جهانی

اقتصاد ایرانی:
مجمع جهانی اقتصاد در گزارشی می نویسد: گزارش توانمند سازی تجاری جهانی برای سال ۲۰۱۶ در برهه ای از عدم اطمینان در عرصه تجارت جهانی منتشر می شود. این سال با امضای قرارداد همکاری دوسوی اقیانوس آغاز شد که با امیدهای روشنی درباره مشارکت سرمایه گذاری و تجارت در دو سوی اقیانوس اطلس همراه بوده است.

 اما در ماه نوامبر، و در بحبوحه رقابت های انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا و رای مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا، گفتمان ضد تجارت تقویت شده و باعث بوجود آمدن شکاف هایی میان اعضای سازمان تجارت جهانی گردید.

 البته تلاش های آزادسازی تجاری در دیگر مناطق همچنان ادامه یافت که از جمله می توان به شراکت اقتصادی فراگیر منطقه ای آسیا و منطقه آزاد تجاری قاره آفریقا و دیگر مذاکرات در این زمینه اشاره کرد. در میان این عدم اطمینان ها، بازرگانان و دولت ها به دنبال خط های راهنمایی بودند که بتوانند بفهمند کدام یک از جنبه های سیاست تجاری به خوبی کار می کنند و کدام یک کارایی ندارند.

فراهم کردن این دیدگاه، هدف گزارش توانمند سازی تجارت جهانی است. فراهم کردن این شفاف سازی برای شهروندان در تعامل با گفت وگوهای تجاری حیاتی بوده و به آنها کمک می کند تا بفهمند که چه جنبه هایی از مذاکرات پیچیده برای زندگی آنها مهم بوده و به آنها کمک می کند تا دولت ها را مورد محاسبه قرار دهند.

گزارش توانمند سازی تجاری جهانی از ابتدای فعالیت خود در سال ۲۰۰۷، بر اهمیت تسهیلات تجاری در ایجاد اصلاحات قاطعانه برای تولید کنندگان و مصرف کنندگان در سرتاسر جهان و به خصوص در کشورهای در حال توسعه تمرکز داشته است. با ایجاد اتحاد جهانی برای تسهیل تجاری، ایجاد کنندگان ویرایش گزارش سال جاری، تمرکز خود را بر علت های تسهیلات تجاری و فراهم کردن تمرکزهای بیشتر بر ایجاد کار در سرتاسر جهان قرار داده اند.

در حالی که حدود ۱۰۰ کشور در سرتاسر جهان با مفاد توافقنامه تسهیلات تجاری سازمان تجارت جهانی موافقت کرده اند، این توافقنامه به اجرایی شدن بسیار نزدیک شده است. رسیدن به این هدف نیازمند همکاری عمیق بخش خصوصی و دولتی و مذاکراتی است که بر گام های عملی برای فائق آمدن بر موانع تجاری تمرکز داشته باشد.

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg

تحلیل اولیه از بخشنامه‌ی انسداد حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی

شرکت‌ها به جای فعالیت اقتصادی در حال بهره‌خواری هستند و اولین نتیجه‌ی این بخشنامه این است که بهره‌خواری شرکت‌ها متوقف می‌شود.

در ادامه بانک‌ها نیاز به جذب نقدینگی جدید پیدا می‌کنند و سه راه خواهند داشت:

1) بازی پونزی را ادامه بدهند 2) افزایش سرمایه بدهند 3) دارایی بفروشند.

راه اول غیراقتصادی و پرریسک است. راه دوم معقول است اما با توجه به این قیمت سهام بانک‌ها زیر 1000 ریال است غیرممکن است. راه سوم منجر به ترکیدن حباب قیمتی املاک خواهد شد.

اصلاحات اقتصادی دردآور است. اما وقتی همه دردش را تحمل کرده‌اند، چرا بهره‌خواران و بدهکاران بخش مسکن دردش را تحمل نکنند؟ کاسبان، تولیدکنندگان و سهامداران متضرر شده‌اند، مگر می‌شود بهره‌خواران و بدهکاران مستغلات ضرر نکنند؟ این تقدیر اقتصادی است و راه گریزی از آن وجود ندارد.

بررسی من از اقتصاد امریکا که کارآترین اقتصاد جهان و مستقل‌ترین نظام پولی را دارد نشان می‌دهد که آن‌ها نیز همین کار را کرده‌اند. البته یک سری تفاوت‌های ساختاری در اقتصاد ما وجود دارد که صرفاً ظاهر کار را تغییر می‌دهد اما در اصل موضوع تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

کلیه‌ی فعالان اقتصادی معتقدند که با این نرخ‌های سود بانکی بالا فعالیت اقتصادی توجیه ندارد.

در آینده ابتدا حباب قیمتی مسکن خواهد ترکید و معادل 50% رشد قبلی را اصلاح می‌کند. سپس نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد و در ادامه اقتصاد ایران از درون به واسطه‌ی مصرف داخلی و سرمایه‌گذاری داخلی رشد خوبی را تجربه خواهد کرد.

هیچ راهی وجود ندارد کسانی که در اوج قیمت مسکن با سفته‌بازی خرید کرده‌اند ضرر نکنند، غیرممکن است، باید ضرر کنند.

در همایش دورنمای اقتصاد ایران رییس پژوهشکده‌ی بانکی رسماً از لفظ بازی پونزی در مورد بانک‌ها استفاده کرد. در دانشگاه علامه نشستی در مورد بانک‌ها و کسب‌وکارها بود که یحیی آل اسحاق گفت من فقط یک جمله می‌گویم: "وضع بانک‌ها خیلی خرابه". دکتر تیمور رحمانی هم در همایش دورنمای اقتصاد ایران گفت: بانک مرکزی باید قطعاً نرخ سود رو پایین بیاورد ولی اول باید "طرح نجات بانکی" را اجرا کند. اخیراً هم محسن رضایی در نامه‌ای به رییس‌جمهور گفته: "دولت باید با یک برنامه‌ی نجات بانکی، پول ملت را آزاد کند."

به نظر می‌رسد بانک‌ها ادغام می‌شوند و افزایش سرمایه می‌دهند و بخشی از پول‌های مردم در مؤسسات هم برای چندین سال بدون سود بلوکه می‌شود. اما بانک مرکزی قبل از افزایش سرمایه بانک‌ها را مجبور می‌کند دارایی‌های خود را بفروشند.

یک قانون مالیاتی جدید هم برای 28% مالیات بر اموال مازاد بانک‌ها داریم. سالی 3% هم زیادتر می‌شود.

هر چه هست یک شوک منفی به بازار ملک خواهیم داشت.

یک ابلاغیه هم اخیراً به بیمه‌ها شده که باید در 4 سال آینده نرخ سود بیمه‌های عمر و سرمایه را حداکثر به 10% برسانند.

 محمد ماهیدشتی

کانال تلگرامی ما

https://telegram.me/joinchat/CpyMq0BT2QhELQqOq49UFg