رابطه تجارت و مهاجرت

مترجم : شادی آذری       

مطالعه ای که توسط دو اقتصا د دان متخصص در زمینه تجارت به نام های کین اندرسن از دانشگاه آدلاید و آلن وینترز از دانشگاه ساسکس انجام شد، به بررسی ضربه های ناشی از حمایت از صنایع داخلی که اکنون وجود دارد، پرداخته است.       

دستاوردهای مهاجرت می تواند بیش از تجارت باشد.

قانون تعرفه ها در ژوئن سال ۱۹۳۰ باعث شد فروپاشی بازار سهام آمریکا به رکودی تبدیل شود که یک دهه طول کشید.

اکنون به نظر می رسد سیاستمداران امریکا حتی در شرایطی که بحران مالی این کشور ادامه دارد، خود را برای حمایت از صنایع داخلی آماده می کنند. باراک اوباما و هیلاری کلینتون با یکدیگر بر سر مخالفت با موافقت نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی(نفتا) رقابت می کنند.

سال گذشته اتحادیه اروپا قانون «رقابت آزاد و غیر اعوجاج» را از معاهده لیسبون حذف کرد.

اما مطالعه ای که توسط دو اقتصا د دان متخصص در زمینه تجارت به نام های کین اندرسن از دانشگاه آدلاید و آلن وینترز از دانشگاه ساسکس انجام شد، به بررسی ضربه های ناشی از حمایت از صنایع داخلی که اکنون وجود دارد، پرداخته است.

در این مطالعه دستاوردهای بالقوه ای که کنار گذاشتن حمایت از صنایع داخلی می تواند به بار بیاورد محاسبه شده و جالب تر آنکه سودهای احتمالی در صورت رواج بیشتر مهاجرت ها نیز برآورد شده است.

این نویسندگان در مطالعه خود چنین نوشته اند: اگر به موانع تجارت کالاها و یارانه های کشاورزی دقت کنید، متوجه خواهید شد که هزینه تجارت های اعوجاج و بد شکل سالانه ۳۰۰ میلیارد دلار است. (این رقم تفاوتی است که بین تجارت غیراعوجاج در سال ۲۰۱۵ و آنچه با داده های سال ۲۰۰۵ مشاهده می شود، وجود خواهد داشت.) این رقم گاهی به مذاکرات دور دوحه بستگی پیدا می کند که به عقیده نویسندگان این تحقیق، این مذاکرات بسیار محافظه کارانه است.

در این تحقیق دانشگاهی ثابت شده است که همه صنایع به آزادسازی واکنشی یکسان نشان می دهند و در چنین وضعیتی رقابت در حد عالی خواهد بود که البته هم اکنون اینطور نیست. نویسندگان تحقیق نشان دادند که اگر از فرضیات واقع گرایانه تری استفاده کنید، برآورد هزینه تفکر حمایت از صنایع داخلی به واقع از هر آنچه باشد به حد بین ۴۶۰ میلیارد دلار در سال تا بیش از ۵/۲ تریلیون در سال افزایش خواهد یافت.(این حد گسترده حاصل استفاده از «الگوهای محاسباتی» است که کیفیت آنها درست به اندازه کیفیت فرضیاتی است که به آنها داده می شود).

اما واقعیت این است که تجارت بیشتر کالاها تنها بخشی از آزادسازی اقتصادی است. بخش دیگر آزادسازی اقتصادی را باید در «عوامل تولید» از جمله نیروی کار جست وجو کرد. در این مطالعه بررسی شد که چه روی می دهد اگر سهم کارکنان خارجی تا ۳ درصد نیروی کار کشورهای ثروتمند افزایش یابد. چنین افزایشی می تواند به معنای افزایش ۱۴ میلیون نفر ظرف ۲۵ سال باشد(تقریبا ۵۰۰۰۰۰ نفر در سال).

نویسندگان تحقیق خاطرنشان کرده اند که دستاورد جهانی از چنین وضعیتی تا سال ۲۰۲۵ سالانه ۶۷۵ میلیارد دلار خواهد بود. حتی اگر شما هزینه انتقال به کشور میزبان را برای مهاجران و حمایت های تامین اجتماعی که دریافت می کنند را در نظر بگیرید، سود خالص از چنین شرایطی حداقل دو برابر موافقتنامه های دور دوحه خواهد بود.

اما به رغم چنین واقعیت هایی سیاستمداران آمریکا سرگرم خارج کردن مهاجران و ممنوعیت ورود آنها به کشورشان هستند. این مطالعه به تناقض بین چنین بومی گرایی اقتصادی و سیاست های محیط زیستی و اجتماعی اشاره کرده است. کاهش یارانه های حمایتی گازهای گلخانه ای صنایع سنگین را کاهش خواهد داد. رشد ناشی از تجارت می تواند موجب کاهش فقر و بیماری های مرگبار شود.

مهاجرت بیشتر می تواند به کشورهای فقیر، انگیزه ساخت مدارس جدید را بدهد و همه اینها دلایل خوبی است که طرز فکر حمایت از صنایع داخلی کنار گذاشته شود. آیا اگر درس های رکود اقتصادی نتوانند منجر به چنین تحولی شوند، هیچ عامل دیگری می تواند موثر افتد؟